رغبة مشروعة

رغبة مشروعة

بقلمي

لو كان الامر بيدي لجعلت تاريخ 2\2\2012 يوم عطلة رسمية كل سنة حتى ينعم الشعب بفرحة وسعادة ذلك اليوم، كانت فرحتنا لاتوصف، على الاقل من كنت اعرفهم كانوا فرحين جداً لهذا المجلس.

لمدة اسبوع تقريباً والشباب يتنقل من بين المقرات الانتخابية نبارك للنواب الجدد، بل حتى النواب الذين لم يحالفهم الحظ ذهب لهم الناس ليرفعوا من هممهم، مستبشرين بان هذا المجلس سينتصر وسيحمي الشعب وسينصف الجميع وسيحقق مانريد جميعاً.

كان عند الاغلبية رؤية وطموح ورغبة في إحداث تغيير حقيقي في المجلس، وتشكيل كتلة للاغلبية بالسرعة التي حصلت قبل انعقاد المجلس اكبر دليل على ذلك، كانت هناك رغبة بالاصلاح، واولها كان في التفاوض من أجل مقاعد وزارية لهم 6-7 على الاقل، نعم للاغلبية وهو حق مشروع بالنسبة لي على الاقل قبل ان يكون دستورياً مقبول.

مازال الاعلام الفاسد وابواقه وشخصياته يستخدم تعبير "الاغلبية المبطلة"، وببساطة تستطيع ان تحس في نبرة صوتهم او حتى في كتاباتهم نوع من الاستهزاء عند استخدامهم لهذا التعبير.

هم بالطبع لا يقصدون الاساءة للاعضاء او مجلس ٢٠١٢ فقط، لكن حتى مؤيدينهم او من ساندهم، يعني نصف الشعب على الاقل.

اعترف كنت اتألم عند سماعه هذا التعبير، والسبب لاني اعتبر بالفعل ان صوتي كناخب ذهب مع الريح، وحقي كناخب قد سلب مني بجرة قلم.

لكن اليوم وبعد مضي اكثر من سنتين على الحكم العجيب، لم اعد اتألم لذلك واستوعبت لماذا كل هذا الهجوم على المعارضة او لنضعها في سياقها الصحيح أغلبية نيابية مريحة تمثل الشعب فعلياً تحت قبة البرلمان.

في ظل غياب دور حقيقي للمحكمة الدستورية والتي من المفترض ان تحمي الجهاز التشريعي من اختطافه، اصبحت هي من تختطفه، او على الاقل اصبحت حصان طروادة التي استطاعت الحكومة من خلاله ان توقف هذه الاغلبية المريحة.

وبكل بساطة التزم النواب بقرار المحكمة احتراما لسيادتها وسيادة القانون بشكل عام، مع علمهم بطبخة الحكومة.

بالمناسبة لماذا لا نقرأ او نسمع عن قضايا مصيرية عن المحاكم الدستورية الا في البلاد العربية، فهم يصدرون احكام لها قوة شبه الغاء او تعطيل السلطة التشريعية ولا نشاهد احداث مثلها عند الغرب؟

اقصد بالتحديد لم نسمع قط انه تعطل البرلمان البلجيكي مثلاً لعدة شهور، بسبب اخطاء إجرائية ويصدر حكم بالبطلان من محاكم لها سلطة قضائية تستطيع من خلالها ايقاف الحياة البرلمانية حتى ولو لبضعة اسابيع.

باعتقادي لان السلطة التشريعية هناك لها مكانة تصل الى القدسية. لان السلطات هناك بالفعل سلطات متوازية في فعاليتها وأهميتها.

كأنك تقول لبلجيكي هل بمقدرة القضاء او هل صدر حكم لإيقاف دور الشرطة او وزارة الدفاع عندكم قط ؟ الفرق هو لان السلطة التشريعية هناك لاتقل اهمية عن كل مؤسسات البلد.

لم يحدث قط ان محكمة دستورية عند دول الغرب، او على الاقل في امريكا ان الغت العملية الانتخابات وبذلك عطلت السلطة التشريعية الا عندنا (ليش) ؟

حتى انتخابات الرئاسة الامريكية والتي عقدت يوم الثلاثاء الموافق 7 نوفمبر عام 2000 كانت المنافسة بين المرشح الجمهوري جورج دبليو بوش، الحاكم آنذاك لولاية تكساس، نجل الرئيس السابق جورج بوش الأب، والمرشح الديموقراطي آل غور، نائب الرئيس كلنتون، هناك لم تلغي المحكمة العليا العملية الانتخابية برمتها، بالرغم من وجود تقارب كبير بين الارقام وخلل في حساب عدد الاصوات، المحكمة فقط اصدرت حكم بإعادة الفرز لبعض الصناديق بالرغم من حساسية الوضع وقرب عدد الاصوات بين المرشحين الرئيسين.

كنت بالسالق ولجهلي في كثير من الامور اناقش البعض واقول بأن تاريخ الكويت لم يشهد مثل أغلبية ٢٠١٢ ، اغلبية برلمانية بالفعل تملك قرار المجلس، وهي بالفعل كذلك لكن، ثم ماذا ؟ هل تم اعطائهم فرصة لنرى النتيجة ؟

هل الحل هو بوجود أغلبية مريحة فقط ؟

كنت أيضاً ممن كان يظن انهم (الاغلبية) تسرعوا في الاستسلام للحكم القضائي وكذبة الخطأ الاجرائي، واليوم عرفت السبب ولماذا فعلوا ذلك.

أهم درس من تلك الازمة هو اننا عرفنا كشعب ان السلطة او من يدير في فلكها ليس بمقدورها ان تقبل بأغلبية في المجلس، مجلس يمر عليه ستة أشهر فقط، هذه سلطة لاتستطيع ان تقبل بأن تفقد مجلس حتى لو اصبح نصف اعضائه معارضة.

هناك بالتأكيد دروس أخرى مهمة عن تلك الازمة، وسنسمع عنها قريباً.

مايجب ادراكه هو كيف نحصل على تقييم لدور السلطة التشريعية على مر العقود ؟ ماهو افضل برلمان مر على تاريخ الكويت ؟ ولماذا هو الافضل ؟ وهل هناك دراسات في هذا الشأن؟ وماهي نتائج هذه الدراسات؟

والسؤال المهم بالفعل هو هل اتت أغلبية مريحة تشريعية منذ تأسيس الدستور في ١٩٦٢ واكلمت دورتها التشريعية بالكامل ؟

اجابتنا على هذا السؤال تعطينا فكرة افضل لتقييم الدور البرلماني بطريقة اكثر مهنية.

اليوم اكرر الشكر مرة أخرى لأغلبية 2012 على موقفهم يوم 20 يونيو 2012 عندما التزمت بقرار المحكمة الجائر، وذلك حتى نستوعب جميعاً ان المسألة اكبر بكثير من أغلبية مريحة، والجرح اعمق بكثير.

اليوم الكل يجمع على ان القضاء فاسد، والسلطة التنفيذية مختطفة من المتنفذين وايضاُ فاسدة، ولو استمر مجلسنا في رفض قرار المحكمة، لاستمرينا في نفس دائرة التفاوضات والتنازل.

بعد انتخابات فبراير 2012 كانت للاغلبية رغبة مشروعة وذلك بإدخال نواب لها في مقاعد وزارية قبل بداية دور الانعقاد، ومن خلال التفاوض الغير مباشر مع الحكومة، كان رد السلطة بالرفض واتضح ارتباكهم حتى من خلال تغطية الصحافة، وبالرغم من مشروعية هذا الطلب تم رفضه وتم زيادة عدد الوزراء من الاسرة في الحكومات التالية، واصبحت الرسالة واضحة في المجالس المتعاقبة.

نعم انا من مؤيدين الحكومة المنتخبة، ونعم اراه حق مشروع لنا كشعب ان ندير حكومتنا، ولا يتم الاختيار وكأننا نختار فريق كوت بوسته، كما تم توضيحه مؤخراً من قبل الوزير السابق جاسم العون في مقابلته الاخير، الساعة 12:00 بالليل وتعال دور واحد الحين!

هكذا تدار البلد، تعال جيب واحد وخلاص.